عباس عبدی:برخلاف قانون حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی هنوز صادر نشده
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۴۶۱۹
آفتاب‌‌نیوز :
عباس عبدی نویسنده و پژوهشگر افکار عمومی در روزنامه هم میهن نوشت: یک سال از بازداشت دو همکار روزنامه‌نگار ما یعنی خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی می‌گذرد. بنده معمولاً درباره اقدامات قضایی و امنیتی به‌جای رد و تخطئه اصل چنین اقداماتی، از زاویه حقوقی و منطقی خواهان پاسخگویی و توضیح می‌شوم و هنگامی که از چنین زاویه‌ای پاسخ مناسب دریافت نشود، می‌توان به اصل اقدام نیز معترض بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقریباً همه بازداشت‌شدگان حوادث سال گذشته، محاکمه و محکوم یا تبرئه و آزاد شده‌اند، حتی شدیدترین احکام نیز به سرعت اجرا شد، ولی این دو نفر نه‌تنها مدت زیادی طول کشید تا دادگاهی شوند، بلکه فاصله زیادی هم میان دو دادگاه افتاد و ماه‌ها نیز از آخرین دادگاه آن‌ها می‌گذرد و برخلاف قانون حکم آنان صادر و ابلاغ نشده است. از آن مهمتر اینکه دادگاه علنی نبوده است و این نیز از عجائب است، چرا دادگاهی که مربوط به یک فعالیت علنی و عمومی است، باید غیرعلنی باشد.
اکنون نیز حداکثر مدت قانونی بازداشت این دو همکار سپری شده است، زیرا مطابق ماده ۲۴۲ ق. آئین دادرسی کیفری: «در هر صورت، در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.» پس باید قرار بازداشت آنان شکسته و آزاد شوند، ولی در این مورد نیز بی‌توجهی صریح به قانون را شاهدیم.
مجموعه‌ی این موارد مرا به این برداشت رهنمون می‌کند که گویی ماجرا از دو حال خارج نیست. یا ساختارِ قافیهِ شعری که در جریان تبیین علل اعتراض سروده شد مبنی بر اینکه دست خارجی به‌ویژه از آستین این دو نفر برای آغاز اعتراضات بیرون آمده بود، فرو پاشیده و امکان ندارد که آن را ثابت کرد یا اینکه آگاهانه و از روی عمد چنین رفتار مغایر با قانون می‌شود تا پیامی روشن به همه داده شود که قانون یعنی اراده ما و نه آنچه که در متن قوانین آمده است.
در هر حال، حکومت‌ها هنگامی می‌توانند از مردم بخواهند که براساس قانون عمل کنند که خودشان بدون قید و شرط ملتزم به رعایت آن باشند. در غیر این صورت شرایط تعلیق سیاسی و حقوقی بر جامعه حاکم می‌شود که به زیان همه است. امیدوارم که مسئولین محترم قضایی به‌ویژه سخنگوی محترم آن پاسخی حقوقی و مستدل برای این رفتار بیان دارند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: الهه محمدی نیلوفر حامدی عباس عبدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۴۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توماج صالحی کیست؟ او اعدام می‌شود؟
به گزارش «تابناک»، توماج صالحی خواننده رپ و اعتراضی در ایران است. ترانه‌های رپ او بیشتر ابعاد سیاسی و اعتراضی دارد و بعضاً در متن ترانه هایش توهین هایی را علیه مسئولان ارشد نظام مطرح می کند.
«ترکمنچای»، «سوراخ موش»، «نرمال» و «بازمانده» از جمله ترانه‌های اعتراضی منتشر شده از صالحی هستند که مورد توجه رسانه های معاند قرار گرفته اند.
بازداشت ها
صالحی در ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ به دلیل ترانه هایش بازداشت شد. او همچنین در ۸ آبان ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم های اعتراضی و تحریک جوانان به حضور در اعتراضات باردیگر بازداشت شد.
در همین رابطه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، به‌نقل از سید محمد موسویان دادستان اصفهان، خبر بازداشت توماج صالحی را تأیید کرد و مدعی شد که او «در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر نقش کلیدی داشته است».
۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ خبر رسید که حکم بدوی محکومیت توماج صالحی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان صادر شده است.
همین موضوع سبب شد تا نام او در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار بگیرد و بسیاری تلاش کنند تا زمینه لغو صدور حکم اعدام برای او را فراهم کنند.
توضیح بیشتر اینکه دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است هرچند که این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد